أخبار عالميّة الكشف عن أسماء المتورطين في اغتيال السفير الأمريكي ببنغازي
نشر في 22 نوفمبر 2018 (13:13)
أعلنت النيابة العسكرية في بنغازي الليبية عن بعض نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات بمدينة بنغازي ومنها اغتيال السفير الأمريكي، "كريس ستيفنز" في سبتمبر 2012.
وقال رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن "أحمد بوختالة ومختار بلمختار ومحمد الزهاوي هم العقول المدبرة للهجوم على القنصلية الأمريكية في سبتمبر 2012 ببنغازي".
وأضاف أن أحمد بوختالة هو العقل المدبر لعملية اغتيال المدرّس الأمريكي في بنغازي روني سميث في شهر ديسمبر 2013، بينما قٌتلت المحامية سلوى بوقعيقيص في جوان 2014، جراء عملية مشتركة لتنظيم داعش وكتيبة السحاتي.
وبشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، قال ماضي إن اجتماعا جرى في أحد منازل الإرهابيين بمنطقة الصابري، وكان من بين الحضور بوختالة، وسفيان بن قمو، ( زعيم تنظيم "القاعدة" في درنة)، بينما تحفظ على ذكر باقي الأسماء.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة تنفيذ عملية ضدّ المصالح الأمريكية، وتم اختيار بعثة الولايات المتحدة في بنغازي لتكون هدفا للهجوم تزامنا مع أحداث 11 سبتمبر، وبيّن أن الهدف كان، وفق التحقيقات، خطف السفير "كريس ستيفنز" ومبادلته مع الإرهابي خالد بن شيبة المعتقل حاليا في غوانتنامو.
وذكر ماضي أن الجماعة الإرهابية حشدت بعض المحتجّين على الرسوم المسيئة للنبي محمد أمام مقر السفارة، وتحرّكت المجموعات: الأولى التابعة لأنصار الشريعة بقيادة محمد الزهاوي، والثانية تحت قيادة أحمد أبو ختالة المقصبي آمر كتيبة أبو عبيدة، والثالثة مجموعة العائدون التابعة لمختار بلمختار، ومجموعة رابعة تابعة لجماعة "أنصار الشريعة".
وقال إنه وأثناء الاحتجاجات أمام السفارة، اشتبكت المجموعات الإرهابية مع قوة حماية السفارة وبعد انسحاب القوة تم اقتحام السفارة وقصفها بقذائف "آر بي جي"، ولدى اكتشاف مقتل ستيفنز تم إعطاء الأوامر بالانسحاب بعد فشل اختطاف السفير.
ولفت ماضي إلى أن "النيابة العسكرية تتحفظ على أسماء بعض الموقوفين في قضية اغتيال السفير الأمريكي حفاظا على سرية التحقيقات"، مطالبا من السلطات الأمريكية "التواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية الاغتيال".
وشهدت مدينة بنغازي، على مدى السنوات الماضية، عددا كبيرا من الاغتيالات استهدفت عسكريين وناشطين وإعلاميين، دون أن يفصل القضاء الليبي سواء العسكري أو المدني في أي قضية منها.
